جستجو:
نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر: 45280
زمان انتشار: 13 اردیبهشت 1392 12:32:00

تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

تغییر نرخ سود بانکی به عنوان چالش مهم نظام بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در انتظار توافق اعضای شورا است.
تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

گروه بانک  بیمه ؛ بازار خبر _ موضوع تغییر نرخ سود بانکی این روزها به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی مطرح است و عدم تناسب بین نرخ تورم و سود بانکی اخیرا از سوی مدیران بانکی مورد تاکید قرار گرفته و برخی از آنها خواستار تغییر و افزایش نرخ سود بانکی متناسب با وضعیت تورمی کشور برای بهبود شرایط نظام بانکی هستند. 
 
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در همایش سیاست های پولی و چالشهای بانکداری و تولید در تهران نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانکی هشدار داده بود. وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسایلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
 
در عین حال رئیس کل بانک مرکزی به تازگی با اعلام اینکه تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی را منوط به توافق مجموعه اعضای شورا کرده است.
 
یکی از اعضای شورای پول و اعتبار هم اخیرا در گفتگو با  مهر از باز بودن پرونده بررسی نرخ سود سپرده ها در سال جاری خبر داده و گفته است: موضوع تغییر نرخ سود بانکی به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند، این در حالی است که نرخ سود بانکی باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و نرخ تورم بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال 91 به حدود 30.5 درصد رسیده است، بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به یکباره احتمالا غیرممکن خواهد بود.
 
به گزارش مهر، برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانکی را تعیین کند. البته افزایش نرخ سود بانکی موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی اخیراً چند بار بر آن تاکید داشته است.
 
براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند و در دی ماه سال 90 نیز با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی، نرخ سود سپرده های بانکی را 20 درصد تعیین کرد که البته محمود بهمنی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک ها هدایت کند.
 
به نظر می رسد که نرخ تورم 31.5 درصدی باید ملاک تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانکی قرار گیرد تا شاید از این طریق بتوان از فرار نقدینگی از بانکها به دلیل کاهش ارزش پول به بازارهای سودگرانه مانند سکه و ارز جلوگیری کرد.
 
یک مقام مسئول بانکی گفته است: نظام بانکی کشور به ویژه بانکهای خصوصی خواستار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند و این تکلیفی است که بانک مرکزی باید آن را اجرا کند. بانکها معتقدند گه اگر بانک مرکزی نسبت به این موضوع چاره اندیشی نکند، ممکن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگرای مثل مسکن، طلا، سکه و ارز در بیاورد.

7
خوشم آمد
بیان دیدگاه
OK
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل گيرندگان:
هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید، حداکثر ۲۰ آدرس
کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت بازار خبر می باشد.
Copyright © 2011 Bazar Khabar. All rights reserved.
طراحی و تولید: گروه مهندسی انگاره نت