جستجو:
نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر: 33246
زمان انتشار: 08 مهر 1391 15:30:00
دبيران انجمن خودروسازان و قطعه سازان پاسخ مي دهند :
ساسان قرباني/ احمد نعمت بخش
با آزادسازي قيمت ها ، خودرو ارزان مي شود ؟

 گروه خودرو ؛ بازار خبر _ بازار خودرو نيازمند يك تغيير عظيم است ، تغييري كه سود هاي چند ده ميليوني امروز دلالان را به دست توليدكنندگان واقعي برساند و حباب را از بازار بگيرد ؛ آيا اين تغيير با آزاد سازي قيمت ها محقق مي شود ؟

مگان 51 ميليون ، تيبا در مرز 16 ميليون ، ماكسيما 72 ميليون و تندر 90 چند گام تا 24 ميليوني شدن ؛ اينها مختصري است از اوضاع صنعت خودرو در چند ماهه گذشته در كشورمان .

بهانه ها بسيار است ؛ قيمت ارز ، افزايش قيمت مواد اوليه ، نبود نقدينگي ، عدم بازنگري در قيمت ها و نبود تناسب ميان سطح عمومي قيمت ها با خودرو.

در اين بين راهكار هاي بسياري ارائه شده است كه خودروسازا و قطعه سازان متفق القول راي بر آزاد سازي قيمت ها داده اند ؛ موضوعي كه در ابتدا تنها افزايش قيمت ها را در ذهن تداعي مي كند ، اما به راستي آزاد سازي قيمت ها در حوزه خودرو چه فوايدي دارد .

"ساسان قرباني دبير انجمن قطعه سازان" و "احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان" براي توضيح در خصوص آزاد سازي قيمت خودرو و موانع پي روي ان به سوالات خبرنگار بازار خبر پاسخ دادند.

 قرباني : با آزاد سازي قطعا خودرو ارزان مي شود

در خصوص پيشينه و اهداف آزادسازي قيمت ها در حوزه خودرو كمي توضيح دهيد .

قطعاً در يك بازه زماني مشخص مي‌توان وضعيت بازار را به تعادل و حتي كاهش قيمت رساند ، بحث آزادسازي قيمت‌ها چندي است از سوي كارشناسان مطرح شده تا از روند نجومي افزايش قيمت خودرو جلوگيري شود. اما در اين بين دولت بنا به دلايلي كه گفته خواهد شد، با اين اقدام چندان موافق نيست.

دولت از چندي پيش تصميم گرفت روي تعدادي از محصولات خود نظارت و كنترل داشته باشد. نظارت و كنترلي از طريق قيمت‌گذاري توسط شوراي اقتصاد كه بعدها اين موضوع وارد حاشيه شد. قيمت‌گذاري بر اساس اساسي بودن يا نبودن كالاها، وابستگي ارزي داشتن يا نداشتن آنها تعيين مي‌شد. اما وضعيت خودرو به گونه‌اي ديگر بود. اين وسيله نقليه مهم، تا همين چند وقت پيش به عنوان يك كالاي لوكس بر شمرده مي‌شد و از رده اقلام اساسي به دور بود.


اما با اين حال سوبسيدها و تسهيلاتي كه براي خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر گرفته مي‌شد، دولتي‌ها را مجاب مي‌كرد كه در تعيين قيمت‌ها دخل و تصرف داشته باشند.


بعد از هدفمندي يارانه ها چه اتفاقي افتاد ؟


داستان بعد از هدفمندي يارانه‌ها شكل ديگري به خود گرفت. قيمت‌ها به نوعي رها و آزاد شدند. مهم‌ترين‌ آنها آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بود. سوبسيدها حذف و در نتيجه صنايع خودروسازي تسهيلات پيشين خود را ديگر دريافت نمي‌كرد. اين يعني قيمت‌گذاري به روش قديم با سياست‌هاي جديد. پديده‌اي كه استارت افزايش بي‌‌رويه قيمت‌ها را زد.


سهميه بندي ارز در اين ميان چه نقشي داشت ؟


اين اواخر دولت به منظور كنترل ارز، ارائه آن را به صورت اولويت‌بندي مطرح كرده است. اين در حالي است كه تنها اولويت‌هاي يك و دو يعني دارو و مواد غذايي مي‌توانستند از ارز مرجع استفاده كنند. خودرو كه اولويت پنج را داشت، از اين تسهيلات منع مي‌شد. در حقيقت ارز مرجع در اختيار توليد كننده قرار نمي‌گرفت.


قيمت‌گذاري دستوري از سوي دولت چه عواقبي داشت ؟


 از يك سو قيمت مواد اوليه مانند فولا 30 درصد گران‌تر شده است. آلومينيوم، پلي‌استر و لاستيك‌ها همينطور. در چنين شرايطي اصلاً كنترل قيمت‌گذاري معني ندارد. وقتي هيچ امتياز ويژه‌اي تعلق نگيرد، پس نظارت خاصي هم نبايد در كار باشد. از سوي ديگر وقتي همه اقلام مصرفي با افزايش قيمت تمام‌شده روبه‌رو مي‌شوند، به خودروساز و قطعه‌ساز اجازه افزايش قيمت داده نمي‌شود. يا در بهترين حالت، اجازه محدود داده مي‌شود.

با اين شرايط ديگر نمي‌شود اوضاع را مثل قبل ارزيابي اكنون وارد حوزه اقتصاد دستوري شده‌ايم. به همين دليل است كه خودروسازي كشور با 50 درصد كاهش ظرفيت نسبت به پارسال كار مي‌كند. قطعه‌سازي هم با 30 درصد كاهش ظرفيت توليد فعاليت مي‌كند.


روندي كنوني فروش خودرو چه ايراداتي دارد ؟


ابتدا بايد گفت الان چگونه مي‌شود خودرو خريد؟ به سايت خودروساز مراجعه شود. سايتي كه در اندك زماني پُر مي‌شود. پس به دفتر نمايندگي رسمي مراجعه مي‌شود. به مشتري مي‌گويند كه خودرو نداريم،‌ پولت را بده يك سال بعد بيا و خودروات را تحويل بگير. خودروساز با خواب پول مشتري كار مي‌كند تا عدم نقدينگي‌اش كه ناشي از وضعيت بازار است را جبران كند.


قاعدتاً اين پروسه براي مشتري زمان‌بر است. پس به بازار آزاد مراجعه مي‌كند. اولين نمايشگاه خودرواش را انتخاب مي‌كند. مي‌داند كه پول بيشتري بايد پرداخت كند. پرداخت مي‌كند و همان روز آن را به خانه مي‌برد.


چرا لفظ آزاد سازي در ايران با بار منفي همراه است ؟


بعد از هدفمندي يارانه‌ها، اين تصور به وجود آمده است كه آزادسازي همان افزايش N‌درصدي قيمت‌ها است. ولي حقيقت اين است كه وقعيت تعبير آزادسازي به نوعي به سود مصرف‌كننده هم هست. ببينيد، الان يك فاصله‌اي بين قيمت توليدي كارخانه‌اي و قيمت موجود در بازار است. همان قيمت رسمي و نمايشگاهي به اصطلاح. با توجه به اينكه اغلب مصرف‌كننده‌ها ترجيح مي‌دهند از بازار، خودروي خود را تهيه كنند، اين فاصله قيمتي مدام به جيب دلالان مي‌رود. اختلافي كه از 1 ميليون آغاز مي‌شود و حتي تا 20 ميليون و بالاتر براي خودروهاي خارجي هم مي‌رسد.


در اين ميان واسطه‌ها هستند كه سود اصلي را مي‌برند. آنها كه توليد ندارند. مشتري به آنها مراجعه مي‌كند، قيمت نهايي را مي‌پرسد، توافق مي‌كند، مي‌خرد و مي‌رود. با آزادسازي، اين روند در دم متوقف مي‌شود. يعني شايد باعث سود خودروساز نشود، ولي حتماً از ضررش جلوگيري مي‌كند. دلال كه حذف شد، قيمت براي مصرف‌كننده نيز كاهش پيدا مي‌كند.


در نتيجه قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند ؟


شك نداشته باشيد كه قيمت خودرو ارزان خواهد شد. يعني مثلاً يك خودروي 30 ميليوني به محض آزادسازي روي پايه 28 يا 27 ميليون تومان پايين كشيده خواهد شد. بعد از اين وقتي مشتري به خودروساز رسمي مراجعه مي‌كند،‌ خودرو حاضر است با قيمت متعادل. در حقيقت افزايش منطقي قيمت خودرو در درازمدت، باعث افزايش توليد مي‌شود. مثل همان داستان عرضه و تقاضا.


بدهي خودروساز به قطعه‌ساز


همين الان هم اگر خودروساز هيچ يك از بدهي‌هايش را به قطعه‌ساز پرداخت نكند باز هم ما كاري نمي‌توانيم بكنيم. آزادسازي قيمت‌ خودرو در يك پروسه زمان‌دار باعث بهبود شرايط نقدينگي خودروساز مي‌شود. بعد از آن است كه Gap (فاصله) بين بدهي‌هاي خودروساز به قطعه‌ساز كم و كمتر مي‌شود. مطمئن باشيد قطعه‌سازان توقعه ندارند در اين شرايط، همه مطالبات خود را دريافت كنند. چيزي كه در اين ميان مشخص است آن است كه اين روند كاهشي خواهد بود. اطمينان دارم اگر اين روند ادامه‌دار باشد طي  5 يا 6 ماه شرايط به حالت تعادلي بازمي‌گردد.


اين فاصله زماني فرصتي است براي خودروساز كه به پيش‌فروش بپردازد و از منابع بانكي استفاده كند. امروزه خودروساز دخل و خرج خودش را درنمي‌آورد چه برسد به پرداخت بدهي قطعه‌ساز.


نقش دولتي‌هادر اين بين چيست ؟


ساختار اقتصاد ما،‌ دولتي است. تغيير در هر جامعه‌اي با مقاومت صورت مي‌گيرد. دولتمرد هم كه مي‌بيند اختيار دارد از دستانش خارج مي‌شود، خوشحال نمي‌شود. در تصميم‌گيري‌هاي كلان نظام، سخنان سران عالي و چشم‌انداز 1404 همه‌چيز نشان از رويكرد به اصل 44 دارد. كارهاي دولتي كم‌كم بايد خصوصي شود. البته طبيعت انسان است كه از كاهش قدرت خوشش نمي‌آيد.


 
سازمان حمايت در اين خصوص كمكي كرده است ؟


اگر سازمان حمايت با افزايش قيمت‌ها مخالفت مي‌كند، در حقيقت اين قانون است كه آن را موظف به اين اعمال مي‌كند. بنده خودم عضو شوراي قيمت‌گذاري هستم. سازمان حمايت نيز در چارچوب قوانين ابلاغ شده، حركت مي‌كند.


نتايج واقعي شده قيمت ها در بازار خودرو چيست ؟


اگر قيمت واقعي شود، توليدكننده وارد فاز رقابتي مي‌شود. سرمايه‌گذاران پول‌هاي خود را وارد اين حوزه مي‌كنند. وقتي واحد توليدي كار نكند،‌ واحد خدماتي پيشر فت مي‌كند. الان تعداد بانك‌هاي كه تاسيس مي‌شوند از تعداد واحدهاي توليدي بيشتر است. چرا؟ چون در اين قسمت پول‌بازي بيشتر است. سرمايه‌گذار هم دنبال حاشيه سود مطمئن براي سرمايه‌اش است.
ترديد نكنيد با آزادسازي قيمت خودروها در درازمدت كار ايجاد مي‌شود. همان خانواده‌اي كه مي‌رود خودرو مي‌خرد،‌ فردا روز بچه‌اش را مي‌فرستد به همان واحد توليدي خودروسازي. اما بنگاه اقتصادي، يك دكان يا حجره فقط با دو سه نفر گردش مالي ميلياردي دارد.


و در آخر ؟


اميدواريم هرچه زودتر راه‌هاي بسته هموار شود. صنعتي كه حاصل تلاش ملي است نجات پيدا كند. اگر قرار است تصميمي گرفته شود مهم اين است كه اين تصميم سريعاً ابلاغ شود. اكثراً تصميمات زماني گرفته مي‌شوند كه كمكي به فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌كنند.

نعمت‌بخش : اوضاع براي وارداتي خوب نخواهد شد
 
آقاي نعمت بخش اختلاف قيمتي ميان بازار و كارخانه خودرو ها از چه زماني آغاز شد ؟
 
اختلاف قيمت بازار و كارخانه در سال 1373 هم بود. وضعيت وخيم و اوضاع خراب بود. آن زمان قرعه‌كشي مي‌شد و تحقيق مي‌كردند كه مشتري و متقاضي بيكار است يا نه. آن وقت بود كه خودرو را به او مي‌فروختند. طرف هم بعد از خريداري آن مي‌رفت  در بازار آزاد  آن را با 50 درصد اضافه در بازار آزاد مي‌فروخت. تقريباً چيزي مثل همين روزها. 
 
همان سال شوراي اقتصاد متشكل از نمايندگان وزارت صنايع، سازمان حمايت و نمايندگان خودروسازي مصوبه‌اي را به اجرا گذاشت كه به موجب آن قيمت خودروها بر اساس قيمت حاشيه بازار تعيين مي‌شد. يعني وقتي خودرو را پيش‌فروش مي‌كردند در زمان تحويل از بازار پرس و جو مي‌كردند و به مشتري اعلام مي‌شد. در پايان هر سال كاري نيز به وضعيت داد و ستد شركت‌ها رسيدگي مي‌شد. 
 
مثلاً اگر پيكان 3 ميليون و 200 هزار تومان تمام مي‌شد، آن را 3 ميليون و 600 هزار تومان مي‌فروختند. اين 400 هزار تومان ما به تفاوت بعداً به حساب واريز مي‌شد. اين روشي بود كه تقريباً دست همه دلالان و واسطه‌ها را قطع كرده بود. 
 
اين موضوع چند سال ادامه اشت ؟
 
سال 1377 بود كه كم‌كم اختلاف بين خودروساز و سازمان حمايت افزايش پيدا كرد. خودروساز افزايش قيمت مي‌خواست ولي سازمان حمايت مخالفت مي‌كرد. اين بود كه داستان دوباره به شوراي اقتصاد ارجاع پيدا كرد. شوراي فوق تمام وظايف قيمت‌گذاري را به وزير صنايع واگذار كرد. اواخر دهه 70 بود كه بحث ما به تفاوت منتفي شد. از سال 1378 مبلغي معادل 10 درصد قيمت فروش به عنوان ماليات توليد گرفته شد. مثلاً  آن 50 هزار تومان در سال 77 شد 400 هزار تومان در سال 78. 
 
همان ايام نمايندگان مجلس تعرفه خودرو را شناور تعيين كردند. يعني تعرفه خدمات قطعات منفصله از 64 درصد كمتر نباشد. در نتيجه گمركي افزايش پيدا كرد. اما حتي با اين وضعيت نيز قيمت رسمي فروش خودرو هم‌چنان در حاشيه بازار انجام مي‌شد. 
 
آماري در اين خصوص وجود دارد ؟
 
بر اساس اطلاعات دسته‌بندي شده، از سال 76 يعني سال پايه زمان مورد بررسي تا سال 1390 شاخص قيمت خودرو از 100 به 144 رسيده و شاخص كالاي مصرفي از 100 به 760 رسيده است. يعني در حالي كه تورم 7.6 برابر شده است قيمت خودرو حدود 44 درصد افزايش پيدا كرده است. 
 
نظر وزير صنايع در اين خصوص چه بود ؟
 
متاسفانه محرابيان وزير وقت صنايع اجازه نداد مصوبه شوراي اقتصاد اجرايي شود. يعني مخالف افزايش منطقي قيمت خودرو بود. زير بار اين روش جواب‌داده نرفت. در حقيقت او به خرد جمعي اعتقاد نداشت. از اينجا بود كه بحث اختلاف قيمت بازار و كارخانه دوباره به جريان افتاد. 
 
و اكنون ؟
 
همين چند ماه پيش بود. اسفند سال 1390. در شوراي سياست‌گذاري با حضور غضنفري وزير صنعت نيز اين بحث را ادامه داديم. آن زمان ماكسيماي 46 ميليوني در كارخانه، به قيمت 66 ميليون در بازار آزاد فروخته مي‌شد. آن زمان كاميوني داشتيم كه با اختلاف 40 ميليون در بازار فروخته مي‌شد. 
 
به وزير گفتم كه ارزش دارد اگر كسي در اين شرايط بيايد گريه و زاري كند كه يك كاميون كارخانه‌اي بگيرد و پولش را هم بدهد. بعد خيلي سريع آن را در بازار بفروشد و 40 ميليون تومان كاسب شود. وزير عكس‌العمل نشان داد. ماكسيما از 66 شد 58 ميليون. خود كارخانه آن را 57 ميليون مي‌فروخت. 
 
دليل اصلي اين موضوع در كجا بود ؟
 
وقتی اختلاف باشد،‌ پول‌های سرگردان زیادی سمت بازارهای خلا کشیده می‌شوند. من نمی‌‌خواهم کسی از بخش‌های فروش را متهم کنم اما بالاخره هستند کسانی که پیش از باز شدن سایت پیش‌ فروش به نوعی خبردار می‌شوند. بعد از آن یک ساعته همه خودروها فروخته می‌‌شود.
 
من و شمای نوعی که برای بار اول است که می‌خواهیم خودرو بخریم از این داستان بی‌خبریم و بالاجبار وارد بازار آزاد می‌شویم و همان مسایل گفته شده قبل. 
 
چرا الان این اتفاق برای بازار کامیون نمی‌افتد؟ چون در آنجا کسی از این کارها نمی‌‌کند. یعنی نمی‌گذارند به این سمت کشیده شود. به عبارتی رانت در آن نیست. پول سرگردان می‌رود جای دیگر. می‌رود بازار ارز. می‌رود بازار طلا و اینها. در این 14 سال مورد بررسی مدام قیمت‌ها در حاشیه بازار بوده است. غیر از امروز که می‌بینید بازار به چه روز افتاده است.
 
پیش‌بینی شمااز بازار پس از آزادسازی چيست ؟
 
من به شما قول می‌دهم قیمت‌ها قطعاً پایین خواهد آمد. طبق اصل عرضه و تقاضا،‌ وقتی درخواست برای خودرویی یا هر کالایی بالا باشد طبیعی است که قیمت آن هم بالا می‌رود. از آن سو وقتی تقاضای کاذب کم باشد، قیمت هم کاهش پیدا می‌کند. 
 
شک نکنید بعد از این داستان دیگر هر وقت به سایت مراجعه کنید، پُر نیست. چرا؟ چون دلالی در کار نیست. ببینید تجربه اسفند خوب چیزی است. داستان برای خیلی وقت پیش هم نیست. 
 
چه موانعي در اين مسير پيش رو است ؟
 
این حرف درست است که از سمت و سوی دولت،‌ کار قدری با مشکل پیش می‌رود. ما با رئیس سازمان حمایت بارها جلسه گذاشته‌ایم. آنها هم تمام این داستان‌ها را قبول دارند. اما مهم این است که سازمان حمایت خودرو را یک محصول انحصاری تلقی می‌کند. یعنی مثلاً‌چون در یک بازه قیمتی فقط ایران‌خودرو و سایپا حضور دارند پس خودرو منحصراً‌ توسط چند قطب مشخص  تولید می‌شود. ما بعدها یک نامه برای سازمان حمایت ارسال کردیم و ادعا کردیم پس با این اوصاف در آلمان مرسد‌س بنز و ب‌ام‌و، در فرانسه سیتروئن و پژو،‌ در کره کیا و هیوندای هم انحصاری تولید می‌کنند. 
 

پس راه حل چيست ؟

 
ما معتقدیم باید بگذارند قیمت‌ها را خودمان تعیین کنیم. الان هیچ صنعتی مثل خودرو نیست. چندی پیش سیمان 22 درصد گران شد. شن و ماسه که هیچ وابستگی ارزی ندارند 100 درصد گران شدند. آجر فشاری 40 درصد و میل‌گرد 120 درصد گران‌‌تر شدند. اما تنها خودرو بود که به اندازه حاشیه بازار گران نشد.
 
سرنوشت خودروهاي وارداتي چه مي شود ؟ يا براي مثال خودروي پر تيراژي مانند پرايد چه قيمتي خواهد داشت ؟
 
اوضاع برای وارداتی‌ها با توجه به شرایط جدید ارز مرجع خیلی خوب نخواهد شد. داستان وارداتی‌ها کمی فرق می‌کند. ولی خودرویی مثل پراید، اگرچه پیش‌بینی‌اش سخت است ولی می‌توان گفت که در بهترین حالت قیمتش از اینی که هست افزایش پیدا نخواهد کرد. یادتان باشد پراید پرفروش‌ترین خودروی اقتصادی بازار ایران است.
 
 

گفتگو از ماني حدادي

9
خوشم آمد
بیان دیدگاه
نظرات بینندگان
|
علی احمدی
|
08 مهر 1391 17:01:18
34
3
خودرو سازان عمدا تولید را کاهش داده اند تا قیمت ها را بالا ببرند . قیمت تمام شده خودرو چند برابر قیمت خودرو در کشور های دیگر است . تعرفه 90در صدی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد این یعنی حمایت انحصاری و مافیایی دولت از خودرو سازان داخلی . یکی از وظایف سپاه پاسدان انقلاب اسلامی در این برهه از زمان ورود به حوزه خودرو است زیرا وزارت معدن و صنعت عرضه ی چنین کاری را ندارد . در چند روز آینده با ورود سپاه به این حوزه ی مافیایی معلوم خواهد شد خودرو سازان تا چه اندازه در جهت منافع صهیونیست ها قدم برداشته و با عدم توزیع و کاهش عمدی تولید چقدر با صهیو نیست ها همکاری کرده اند.
|
ناشناس
|
08 مهر 1391 17:08:50
32
0
پيشنهاد خوبيه به شرطي كه تعرفه خودروهاي خارجي برداشته بشه آن وقت مطمئناً قيمت خودروهاي داخلي كاهش پيدا مي كنه وقتي كسي ببينه با پولي كه براي يك خودروي نسبتاً قديمي مثل 206 كه الان ايران خودرو با هزار ناز و كرشمه ميده مي تونه يك خودروي لوكس خارجي بخره ديگه كسي حاضر نميشه اين خودروها رو بخره و در نتيجه خودرو ارزون ميشه
|
ناشناس
|
08 مهر 1391 20:08:02
27
1
ازادسازی در شرایط انحصار معنا ندارد.الان هم مصرف کنندگان چوب این بی تدبیری را میخورند.جالب است که 20درصد ایران خودرو وبیش از30 درصد سهام سایپا متعلق به دولت است !
|
ناشناس
|
29 مهر 1391 17:48:30
29
0
هرچه میکشیم از شعار خود کفایی بدون آماده سازی پیش زمینه ها میکشیم در یک جمله نداشتن مدیریت صحیح
|
شادمهر
|
25 آذر 1391 23:31:21
17
0
به نظرم خودروسازی که بعد از 40 سال کمک دولت و شرایط انحثار در تولید خودرو نتونه روی پای خودش بایسته همون بهتر که تعطیل بشه بنابر این بهترین راه برداشتن تعرفه 90 درصدی خودروهای خارجی توی یه مدت زمان بندی شدس که اگه خودروسازا تونستن با این شرایط خودشون رو وفق بدن و وارد رقابت با خودروسازای دیگه بشن که هیچ و اگرم نتونستن همون بهتر که حذف بشن...یکی میگفت ممکنه 200 هزار نفر از کار بیکار بشن در جوابش باید گفت بهتره منافع 200 هزار نفر فدای 70 ملیون نفر بشه نه بر عکس
OK
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل گيرندگان:
هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید، حداکثر ۲۰ آدرس
کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت بازار خبر می باشد.
Copyright © 2011 Bazar Khabar. All rights reserved.
طراحی و تولید: گروه مهندسی انگاره نت